الراي نيوز  - ناقشت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان اليوم الأحد، المسودة النهائية لدراسة تحديث القطاع العام التي وضعت من قبل فريق خبراء مكلف من اللجنة.

اللجنة ستناقش الدراسة وتتخذ قرارًا بتبنيها من قبل مجلس الأعيان وهي رؤية شاملة لشكل الإدارة العامة المنشود.

وقال البكار في تصريحات تلفزيونية لـ"المملكة" اليوم الأحد، إنّ اللجنة وجدت وبالمقارنة مع ممارسات فضلى في دول العالم، تبين أن الأردن يحتاج إلى تقسيم قطاعيّ للوزارات بحيث لا يزيد عدد الوزارات القطاعية عن 10 وزارات والسيادية عن 5 وزارات، وبمجموع كامل لمجلس الوزراء لا يتجاوز 15 وزارة.

وبين البكار، أنّ الرؤية تتضمن دمج الهيئات التي يتشابه عملها للتخفيف من حجم القطاع العام.

كما تتبنى الرؤية فكرة، التقسيم إلى قطاعات، بحيث تكون تجتمع وزارات يجمعها القطاع ذاته تحت راية واحد ويستلم زمامه أحد وزرائها على أنّ يكون هو بمثابة رئيس وزراء القطاع مثلًا، كما الحال في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الاستثمار، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، ووالعمل، باعتبار هذه الوزارات تمثل قطاع الاقتصاد الوطني، حيث ترى الدراسة أن يرأسها وزير ولديه مفوضين ن أو أمناء عامين ضمن خططها التنفيذية، باعتبار انّ الوزير هو رئيس وزراء هذا القطاع حتى القدرة على التعامل مع برامج هذه الوزارات بشكل عمودي وليس بشكل أفقي.

وتبقي الرؤية وزارة المالية وزارة سيادية.